اقتصاديون أوروبيون: لا خوف على القطاع المصرفي في أوروبا .. "عدم اليقين" يكمن في أميركا !

كان الموضوع الرئيسي في "منتدى أمبروسيتي" في إيطاليا والذي أقيم يوما الخميس والجمعة الماضيين هو دراسة احتمال حدوث مزيد من عدم الاستقرار في الأسواق المالية الأوروبية، والذي يمكن أن ينشأ من المشاكل الحاصلة في القطاع المصرفي، وما هو موقع أوروبا على خارطة الأمان المصرفي بالمقارنة مع أزمة البنوك الراهنة.

العديد من الاقتصاديين وصنّاع السياسة في أوروبا يقولون إن أوروبا تعلمت درسها بعد الأزمة المالية العالمية في 2008، وهي الآن في وضع قوي لتحمل المزيد من الضغوط في نظامها المصرفي.

حيث أثار انهيار بنك سيليكون فالي في أميركا والعديد من المقرضين الإقليميين الآخرين في أوائل مارس مخاوف مما يعرف بـ "العدوى" المالية، والتي عززها الإنقاذ الطارئ لبنك كريدي سويس من قبل منافسه السويسري UBS.

قال فاليريو دي مولي، الشريك الإداري والرئيس التنفيذي لشركة The European House - Ambrosetti، والتي نظمت "منتدى أمبروسيتي"،  إن "العامل الأكثر إثارة للقلق هو عدم اليقين في القطاع المصرفي، ليس كثيرًا بشأن أوروبا، لأن أداء البنك المركزي الأوروبي كان ممتازاً، والمفوضية الأوروبية أيضاً،  كما أن اقتصاد منطقة اليورو مستقر وسليم ومربح أيضاً، ولكن ما يمكن أن يحدث للقطاع المصرفي في أميركا سيبقى لغزاً"

وأضاف "الدروس التي تعلمها العالم سابقاً، وأوروبا على وجه الخصوص، مكنت منطقة اليورو من تعزيز "القوة المالية والاستقرار" لنظامها المصرفي، مما يجعل تكرار الأزمة المالية 2008 أمراً مستحيلاً".

كما قال جورج باباكونستانتينو، الأستاذ وعميد معهد الجامعة الأوروبية ووزير المالية اليوناني السابق، إن التركيز على "الدروس المستفادة" في أوروبا هو أمر مهم للغاية، حيث أعرب أيضًا عن مخاوفه بشأن القطاع المصرفي في الولايات المتحدة.

وأضاف أن التطورات في بنك سيليكون فالي و كريدي سويس ترجع إلى "الإخفاقات في إدارة المخاطر"، وفي حالة سيليكون فالي على وجه التحديد، ترجع إلى "إخفاقات السياسة في الولايات المتحدة".

كما قالت وزيرة الاقتصاد الإسبانية نادية كالفينو يوم الجمعة إن البنوك في إسبانيا تتمتع بملاءة وسيولة أقوى من العديد من نظيراتها الأوروبية.

وأضافت: "لا نرى أي بوادر للتوتر في السوق الإسبانية، بخلاف التقلبات العامة التي نراها في الأسواق المالية هذه الأيام، الوضع الآن مختلف تماماً عما كان عليه في الفترة التي سبقت أزمة الديون الأوروبية في عام 2012.